(شبكة أجيال)- طالب مجلس بلدي رام الله الحكومة ووزارة المالية بإنهاء ملف المستحقات المالية المتراكمة لصالح البلدية، كونها أموال دفعها المواطنون للبلدية عبر وزارة المالية.
وأوضح المجلس البلدي في بيان صحفي بأنه يتنتظر هذه الأموال لتتمكن من إنهاء المشاريع القائمة والايفاء بالالتزامات المطلوبة منه لحين إجراء الانتخابات المحلية.
وفي ذات السياق، دعت البلدية الحكومة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي، وفق المقتضيات القانونية وفي أسرع وقت ممكن.
مؤكدة على ايمانها بالحالة الديمقراطيةفي الهيئات المحلية، والتي شكلت "عاموداً فقرياً في عملية البناء المؤسسي منذ بداية القرن الماضي وحتى يومنا هذا بالرغم من كل التحديات التي واجهتها وفترات الحكم المختلفة والاستعمار والاحتلال وصولاً إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية".
ن.أ-ر.أ
