كما أكد التقرير أن جهود وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين تستهدف بناء ما يسمى الدرك للسلطة الفلسطينية. وكانت الولايات المتحدة تعمل أيضا على نقل المساعدات والتدريب والمعدات لتنظيم وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية لضمان السيطرة المدنية على قوات الأمن.
ولكن برنامج الولايات المتحدة، الذي يعتقد أنه الأكبر الذي يقدم لأمن السلطة الفلسطينية قد طغت عليه جهود مماثلة من قبل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا التي تبذل جهودًا مماثلة في الضفة الغربية دون تنسيق أو تشاور.
وقال التقرير "إن جهود الولايات المتحدة في الضفة الغربية هو مثال حديث على فقدان التنسيق".
واشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتنفيذ برنامج تدريب للشرطة الفلسطينية وفرنسا تقوم بتدريب مخابرات السلطة الفلسطينية وقوات أمنها، فيما تقوم كندا بالمساعدة في بناء السجون واليابان في بناء المحاكم.
ويعتبر هذا التقرير واحدًا من تقارير انتقدت المساعدات الأميركية لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي التهمت نحو نصف المساعدات الأميركية التي قدمت للسلطة الفلسطينية في العام الماضي وبلغت 470 مليون دولار.
وأكد التقرير أن "عددًا قليلا من المبادرات المذكورة قد جرى التنسيق بشأنها على مستوى السياسة أو التنفيذ." مما أسفر عن عدم تواصل الشرطة مع المحاكم وأيضًا بين المدعين العامين والقضاة الذين لديهم معايير قانونية مختلفة."
مضيفاً "إذا كان هناك قدرة أميركية محسنة لبناء إمكانية شراكة أمنية فعالة، ينبغي أن تكون قادرة على الاستفادة من جهود منتظمة لشريك".
ر.ط-ر.أ
