أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة اليوم الأربعاء، بأمر نيابة الجرائم الاقتصادية محلاً تجارياً يبيع سلعاً منتهية الصلاحية.
وأوضح مدير وزارة الاقتصاد في المحافظة هزار أبو بكر أن المحل اكتشف أثناء جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك، وتم إغلاق المحل وإحالة ملف التاجر للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وذكرت الوزارة أنها أحالت منذ ظهور فيروس كورونا لليوم، 44 ملفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بسبب عدم إشهار الأسعار أو التلاعب بأسعار السلع، إضافة لمنشآت صناعية غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
ن.أ-ر.أ
