ألغت المحكمة المركزية في القدس حكماً سابقاً صادقت بموجبه على بيع البطريركية الأرثوذكسية اليونانية 3 أملاك هامة بمواقع استراتيجية في البلدة القديمة بالقدس، لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
حيث قبلت القاضية التي أصدرت حكماً سابقاً بصحة إجراءات البيع، طلباً للبطريركية بإعادة النظر في الحكم السابق، بسبب عدم رد الشركات الوهمية رداً على طلباً البطريركية.
وكانت الشركات الوهمية زعمت أنها اشترت فندقي بترا وإمبريال عند باب الخليل، ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة قبل 14 عاماً، وهي القضية التي أثارت عاصفة في أوساط الطائفة العربية الأرثوذكسية والبطريركية اليونانية في القدس، وتسببت بالإطاحة بالبطريرك السابق ايرينيوس الأول المتهم بالعديد من صفقات تسريب العقارات للمستوطنين.
وكانت إحدى الشركات الوهمية الأجنبية طلبت من المحكمة تأجيل جلستها بادعاء مرض والد محاميتها، لكن قاضية المحكمة وافقت على إصدار القرار بغياب لائحة دفاع، وقررت أيضاً، تغريم الشركات الأجنبية الوهمية بمبلغ 50 ألف شيكل لصالح البطريركية، كأجرة محامين ومصاريف محكمة.
بدوره، يؤكد الباحث المتخصص في شؤون القدس جمال عمرو على أهمية هذه العقارات التي لا تقدر بثمن بسبب قيمتها التاريخية ومواقعها الجغرافية بوسط حي النصارى وأخرى على الطريق للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
ولفت عمرو إلى وجود صفات تسريب عقارات أخرى أخرى مشبوهة متهم بها البطريرك اليوناني السابق ايرينيوس، مشدداً على أن القرار الأخير يتيح مراجعة كل صفقات المشبوهة التي جرى بموجبها تسريب عقارات.
وأشار إلى وجود فرصة للتحدث مع الرئيس الروسي المقرر أن يزور فلسطين مطلع العام المقبل بالقضية لمراجعة الصفقات، ووضع قوانين وأنظمة ملزمة لحماية ومنع تسريب عقارات الكنيسة التي تعتبر ثاني أكبر مالك في فلسطين بعد الأوقاف الإسلامية.
مقابلة جمال عمرو..
ن.أ-ر.أ
