تقدم نائب عن حزب "الليكود" بمشروع قانون للكنيست الإسرائيلية يهدف إلى حظر أنشطة وكالة "أونروا" في مدينة القدس، ووقع على المشروع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب "الليكود" و"اسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد".
ويأتي المشروع ضمن الحرب الإسرائيلية ضد الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهذه المرة من خلال تشريع قانوني يهدف إلى حظر نشاطها في "إسرائيل" وتحديداً في القدس، رغم إدارتها لنشاطات في مخيم شعفاط، وعشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس.
وتقدم بالمشروع النائب عن حزب "الليكود"، رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات، وينص على حظر نشاط الوكالة في إسرائيل ابتداءً من العام المقبل 2020، بزعم أن "أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود. وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية..".
ويدعي كذلك أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة، تستخدم لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه إسرائيل، وهو ما نفته وتنفيه "أونروا بشكل قاطع".
وسعى بركات خلال توليه رئاسة بلدية الاحتلال في القدس للتضييق على نشاط أونروا، من خلال خطة بلدية لإدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية بدلاً من الوكالة، زاعماً أنها باتت تقدم خدمات لأقل من 2% من السكان العرب في المدينة.
وفي تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مخطط لبلدية الاحتلال لسلب صلاحيات "أونروا" وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في القدس، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.
ن.أ-ر.أ
