قرع الطناجر الفارغة يمتد إلى رام الله رفضاً للغلاء

25 يناير، 2012 - 10:01am

شبكة أجيال الإذاعية ARN- أطلقت مجموعات شبابية، حملة ضد غلاء المعيشة وأي ارتفاع متوقع للضرائب عبر الموقع الاجتماعي "الفيسبوك" ووسائل الإعلام المختلفة، من أجل التحرك لوقف موجة الغلاء في الأسعار، وإسقاط قانون الضريبة الجديد، ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، في رام الله، وفق ما صدر عن المجموعة.

وأشارت المجموعة، إلى أنها تقوم بالتحضير لمسيرات ضخمة تنطلق من مدينة رام الله من أجل ذلك، وصولاً إلى كافة المحافظات الفلسطينية، وصولاً إلى تحقيق أهدافها. وأعرب هؤلاء عن رفضهم لقيام الحكومة، بتشريع أي قانون يمس الشعب الفلسطيني بشكل أساسي، وذلك في ظل غياب ممثليه من المجلس التشريعي.

وبين الناشط في حملة مواجهة الغلاء خالد منصور، أن الحملة مقسمة إلى قسمين: الأولى ستنطلق عند حدود الحادية عشرة، والأخرى عند الواحدة من ظهر اليوم.

ووصف منصور قانون الضريبة الجديد، بالمجحف بحق المواطنين، مطالباً رئيس الحكومة سلام فياض، بإلغاء القانون نهائياً.

وأضاف منصور، أن قانون الضريبة الجديد ليس شرعياً، كونه لم يمر عبر أروقة المجلس التشريعي.

وكانت نابلس، قد شهدت التحرك الجماهيري الأول ضد الغلاء. حيث قرع المشاركون الطناجر الفارغة، في إشارة منهم إلى أن غلاء المعيشة بدأ بالتأثير على قوت الناس.

يشار إلى أن رئيس الوزراء سلام فياض سبق وقال، إن الشرائح التي يستهدفها قانون الضريبة الجديد هي الشرائح ذات الدخل العالي، ولا تتأثر بها الشرائح التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف شيقل.

إلى ذلك، أكدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض، في رام الله، دعوتها لعقد مؤتمر وطني للحوار بمشاركة كافة القطاعات والاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال الأسبوع المقبل لبحث التصدي للأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية. وأوضحت الحكومة في بيان لها، عقب جلستها الأسبوعية برام الله أمس الثلاثاء، أن كل ما تقوم به يهدف لبلورة حلولٍ تضع حدًا للأزمة المالية، التي تفاقمت خلال العامين الماضيين.

وقالت الحكومة، إن "مجموعة التشريعات والأنظمة والإجراءات القائمة التي تجري بلورتها تهدف لتخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على مدار العاميين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري 2012".

وشددت الحكومة، على أن التزامها بنتائج الحوار الوطني إزاء التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص العجز، سواء ما يتصل بزيادة الإيرادات أو بترشيد النفقات. وأكدت على عدم اتخاذ أي قرار بشأن التقاعد المبكر، مبينةً أن الموضوع مطروح فقط في إطار التداول بشأنه، وعبرت عن تقديرها لما وصفته "تفهم الجميع" لمدى صعوبة الوضع المالي، معربةً عن ثقتها باستعدادهم للمساهمة في التغلب على هذه الصعوبة.

الزميل محمد رجوب، أجرى حواراً صباح اليوم، مع المحرر الاقتصادي في جريدة الأيام جعفر صدقة، وسأله بالبداية عن كيفية تحول الغضب الشعبي الفلسطيني من غضب على الغلاء إلى غضب على الخطة التقشفية التي أقرتها الحكومة؟

خ.ز-ر.أ