شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الإثنين، على تمديد قانون المواطنة الموقت،والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر.حيث من المقرر التمديد لعام آخر إلى حين انتهاء الكنيست من تشريع قانون دائم، أتاحت المحكمة الإسرائيلية العليا تشريعه قبل أسبوعين، متبنية ادعاءات أمنية تفيد بان لم الشمل يهدديهودية الدولة، وأن الفلسطينيين يريدون من خلاله تطبيق حق العودة لديارهم المحتلة عام 1948.
وسيعتمد القانون الجديد معيارين أساسيين لمنع الشمل، سبق للحكومة الأمنية المصغرة أن حددتهما هما: في حال كان أحد الزوجين من مناطق يدار فيها كفاح مسلح مع إسرائيل، وفي حال كان أحد الزوجين قادماً من مناطق تجري فيها عمليات عدائية ضد إسرائيل على حسب تعبيرهم.
وجاء في مسودة الاقتراح المقدم إلى الحكومة، أن تمديد القانون لعام آخر ضروري إلى حين استكمال مراحل تشريع قانون دائم يعتمد اعتبارات كثيرة تتعلق بالأمن القومي. وعزا المقترحون طلبهم إلى تقرير جديد قدمه جهاز الأمن العام لم تكشف وسائل الإعلام جوهره، لكنها لمّحت إلى أن الجهاز يريد مواصلة الإجراءات المتبعة منذ عام 2003، لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وأنه رغم التراجع في حجم الإرهاب في المناطق (الفلسطينية المحتلة عام 1967)، هناك ثمة احتمالات متزايدة لتهديد أمني يشكله طالبو لم الشمل من سكان الضفة.
وفي ذات السياق فقد علق عضو الكنيست مسعود غنايم عقب إقرار القانون قائلاً: إن 'مصادقة الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا والكنيست على قانون منع شمل العائلات العربية أو ما يسمى 'قانون المواطنة' هو عملية 'دفع ثمن' للفلسطينيين والانتقام منهم كونهم فلسطينيين'، مضيفاً أن هذا القانون مناقض لكل مبادئ حقوق الإنسان، فهو يمس بحق الإنسان العربي والفلسطيني في الزواج وبناء عائلة وبيت. كان ذلك خلال خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيسيت.
ر.ط-ر.أ
