اصدرت النيابة العامة مساء اليوم الاحد، توضيحاً للرأي العام على ضوء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإعادة فتح محلات تجارية في مدينة رام الله، عقب ضبط مواد يُشتبه انها مخدرة وعدد من المشتبهين بداخله.
وقالت النيابة ان قرار التحفظ على مفاتيح هذه المحال تم اتخاذه لحين انتهاء التحقيقات وللحفاظ على ادلة الجريمة في الموقع وعدم العبث بها.
وأضافت انه عند ضبط كافة الادلة اللازمة للتحقيق وانتهاء عمل فرع الادلة الجنائية وبعد الحصول على كافة البينات اللازمه والانتهاء من عمليات الضبط قررت النيابة العامة انهاء التحفظ على مفاتيح المحلات لانتهاء الغاية المؤقتة من ضبطها.
البيان كاملاً :
على ضوء ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بفتح محلات تجارية في مدينة رام الله فإن النيابة العامة توضح للرأي العام ما يلي:
على ضوء المعلومات الواردة من فرع مكافحة المخدرات بأن هناك مشتبه بهم يقومون بتعاطي المواد المخدرة وبترويج تلك المواد في احد المحال التجارية في رام الله، وبعد تدقيق النيابة العامة في تلك المحاضر اصدرت قرارها القاضي بتفتيش تلك المحلات وضبط اية مخالفة ترتكب فيها وجرى مباشرة الاجراءات بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات في الشرطة حيث تم ضبط المواد الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها والتحفظ عليها وألقي القبض على العديد من الاشخاص على ذمة القضية وصدر قرار بالتحفظ على مفاتيح المحلات كأجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات وللحفاظ على ادلة الجريمة في الموقع وعدم العبث بها.
وعلى صعيد متصل تم اصدار مذكرات تفتيش اخرى لأماكن وعقارات تابعة للمتهمين وتم اصدار قرار بالتحفظ على اجهزة التصوير من اجل استكمال التحقيق.
وبعد ضبط كافة الادلة اللازمة للتحقيق وانتهاء عمل فرع الادلة الجنائية وبعد الحصول على كافة البينات اللازمه والانتهاء من عمليات الضبط قررت النيابة العامة انهاء التحفظ على مفاتيح المحلات لانتهاء الغاية المؤقتة من ضبطها. تؤكد النيابة العامة انها مستمرة في التحقيق في هذه القضية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ولن تألو جهدا من القيام بواجبها على اكمل وجه حتى تقديم الجناه الى العداله وانزال اقصى العقوبات بحقهم انسجاما مع سياسة النيابة العامة في مكافحة مثل هذه الجرائم ومرتكبيها.
