كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عن تفاصيل تفاهمات التهدئة التي توصلت لها فصائل المقاومة مع الاحتلال عبر وسطاء.
وأوضح الحية خلال لقاء عبر فضائية الأقصى، أن التفاهمات تنص على أن كسر الحصار سيكون مقابل تجميد "الوسائل الخشنة" في مسيرات العودة، مع استمرار المسيرات بوسائلها المختلفة.
وأشار إلى أن "مسيرات العودة وكسر الحصار أثمرت ثمارا طيبة فيما سمي بالتفاهمات، لأننا لم نذهب لاتفاق سياسي ولم ندفع ثمنًا سياسيًا، ولسنا على استعداد لدفع أي ثمن".
و أشار الحية إلى حدوث تحسن في ملف الكهرباء بالقطاع منذ شهر تشرين الثاني الماضي، بعد مبادرة قطر بتغطية ثمن وقود تشغيل محطة توليد الكهرباء.
وأوضح أن هناك العديد من المشاريع المتوافق عليها في ملف الكهرباء، ووُجد لها التمويل، خاصة خط 161 لتغذية غزة بمزيد من الطاقة.
ولفت إلى أن جهات وضعت الأموال والترتيبات لإنجاز هذا الخط خلال عام أو عام ونصف على أقصى تقدير.
وتحدث الحية عن خطوات لتحويل محطة توليد الكهرباء لتعمل بالغاز، وهو ما يُخفّض ثلث تكلفة تشغيل المحطة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحتاج لنحو عامين لإنجازه.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الحية إن هناك مشاريعًا ممولة من دول أجنبية للطاقة الشمسية ستزود غزة بالمزيد من الطاقة.
وأوضح أن قطر استعدت للاستمرار في دعم وقود محطة الكهرباء، مضيفًا "حتى لو انتهت المنحة فهناك اتفاق على تزويد المحطة بالوقود دون ضرائب".
وذكر الحية أن مشاريع التشغيل كانت ضمن التفاهمات مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن نحو 800 آلاف شخص يعملون الآن في مشاريع لدى الأمم المتحدة بناء على التفاهمات.
وأضاف "لدى الأمم المتحدة 45 مليون دولار لتشغيل نحو 20 ألف خريج، ونحن نطالبهم بالإسراع في تنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت ولا نفهم سبب التباطؤ في هذا الملف".
وأوضح أن وزارة المالية في غزة تُشغّل أيضًا 7 آلاف خريج وعاطل حاليا من ميزانيتها.
وبشأن الأسر الفقيرة، وأكد الحية أن التفاهمات تشمل مشاريع إغاثية لهم، مضيفًا "لن نقبل أن يعيش الفلسطيني تحت المذلة. يجب أن يعيش بكرامة وعزة تحت سيف المقاومة".
وأشار إلى أن نحو 250 ألف أسرة وصلتها مساعدات بسيطة 100 دولار قدّمتها قطر ضمن التفاهمات.
وفي موضوع المعابر، قال الحية إنه جرى تطوير على حركة التجارة عبر المعابر.
وقال: "المواد التي يُطلق عليها الاحتلال ثنائية الاستخدام انتزعنا منه رفع المنع عن أكثر من 30% منها، وهناك قوائم تُسجل الآن من الجهات المختصة لتقديمها من أجل التزام الاحتلال بها".
وأضاف "نريد تحريك التجارة والصناعة الداخلية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".
وأوضح أن التفاهمات تشمل إعادة عمل المنطقتين الصناعيتين "كارني" و"بيت حانون"، كاشفًا عن وجود تمويل لتوسيعهما لتصبحان للصناعة والتصدير، "وربما يعمل فيهما أكثر من 20 ألف مواطن".
وحول الصيد، أشار إلى أن التفاهمات شملت "توسيع مساحة الصيد لأول مرة منذ 30 عاما إلى 15 ميلا".
وشكر الحية مصر "التي بادرت مع الفصائل في خوض التفاهمات وكانت وسيطًا أمينًا، كما فتحت معبر رفح، وموسم العمرة، ووسعت التبادل التجاري".
كما شكر دولة قطر على تمويلها المشاريع في القطاع، ولاسيما خلال التفاهمات.
وبشأن ضمانات التزام الاحتلال بالتفاهمات، قال: "لا مجال للاحتلال إلا أن يلتزم، والضامن هو قوة شعبنا ومسيراتنا الموجودة".
في شأن آخر أعلن الحية عن "جاهزية حماس لتسليم كل شيء في غزة على طبق من فضة لتحقيق الوحدة".
وأضاف "حماس لا تتمسك بالسلطة، وكنا سلّمنا كل غزة لحكومة الوفاق لكنها لم تكن أمينة على هذا الإجراء".
وقال إن الخروج من الأزمة الداخلية يكمن في تطبيق ما جاء في اتفاقيتي الأسرى 2006 والقاهرة 2011، ثم الذهاب لتشكل حكومة وحدة، ثم دعوة لجنة تفعيل المنظمة، وأخيرًا الذهاب لانتخابات عامة.
وأضاف "إذا لم نستطع ذلك فلنذهب لانتخابات شاملة مباشرة، وإذا لم ينجح ذلك دعونا نعقد مؤتمر إنقاذ وطني ونجمع خلاله 500 شخصية وطنية لوضع خطة إنقاذ للمشروع الوطني".
