شبكة أجيال الإذاعية ARN- قالت النيابة العامة إنها تمكنت من إعادة ستة دونمات إلى الخزينة العامة من الأراضي الحكومية، التي كان قد تم بيعها بعقود باطلة وإجراءات مخالفة للقانون بثمن زهيد، لا يمثل قيمتها الحقيقية.
وكان الرئيس محمود عباس، والنائب العام المستشار أحمد المغني، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية قد تقدموا بدعوى حقوقية على شركة "المجموعة الأهلية للتأمين" لإعادة قطعة الأرض إلى خزينة الدولة.
وأصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية،، قراراً يقضي بإبطال وفسخ سندات التسجيل لدى دائرة الأراضي، وإبطال كافة الإجراءات الناتجة عنها، وإعادة تسجيل قطعة الأرض، باسم خزينة السلطة الوطنية المالكة الأصلية لقطعة الأرض، وقررت المحكمة شطب أية قيود تتعارض مع ذلك.
قابل محمد رجوب في برنامج أجيال هذا الصباح، اليوم الخميس، المستشار أحمد المغني النائب العام، وسأله بداية حول تفاصيل هذه القضية ..
خ.ز- ر.أ
