وطالب التقرير وزارة الاقتصاد بإعداد تعديل للائحة التنفيذية لحماية المستهلك وإلغاء أي نص وارد فيها مخالف للقانون أي غير دستوري وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وكانت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفحص الملابسات المتعلقة بإضافة مادة (الشيفارو) إلى الخبز ومشتقاته، شُكلت كلجنة مستقلة وليست كجهة وزارية، بعد ما نشرته أحدى الصحف المحلية بتاريخ 15/5/2011، بأن هذه المادة تعتبر من المواد المشتبه بأنها مسرطنة، حتى أصبحت قضية رأي عام في الشارع الفلسطيني.
في مقابلة أجراها محمد رجوب ضمن برنامج الموجة الإخبارية إستضاف فيها القاضي عيسى أبو شرار رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بإضافة مادة 'الشيفارو' وسأله بداية إذ كان القصور في الجانب القانوني فقط هو الذي أدى إلى إستخدام مادة الشيفارو من قبل بعض المخابز .
ن.م \ ر.أ
