شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اعتبرت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، اجراءات سلطات الاحتلال ضد كنائس القدس وممتلكاتها، مخالفة للقانون الدولي، وطالبتها بالتراجع الفوري عن ذلك.
وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
كما استنكر المومني اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات".
واكد أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة، لافتاًالى أن الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة.
وقال المومني إن "هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها".
وطالب اسرائيل بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.
يذكر أن إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، تعترف بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.
ر.ط-ر.أ
