شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلن أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال قيد الدراسة والإعداد، ولم يتم إصداره من مجلس الوزراء.
وأكد أبو دياك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء يواصل نقاش مشروع تعديل جدول الرسوم الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى، وسيتم التشاور بشأنه مع المجلس ونقابة المحامين والمؤسسات المعنية على ضوء ملاحظات الوزراء.
كما شدد حرص الحكومة ومجلس القضاء على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتخفيف أعباء اللجوء إلى القضاء، وعلى تعزيز صمود المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة.
يأتي ذلك بعد الحديث عن رفع رسوم المحاكم بنسبة وصلت لـ 200% لبعض الرسوم ، الأمر الذي رفضه المحامون، كما دعت نقابة المحامين للإضراب غداً الخميس احتجاجاً على القرار.
ن.أ-ر.أ
