شبكة أجيال الإذاعية ARN_ سلم وزير الخارجية رياض المالكي مساء اليوم الجمعة، مذكرة تكميلية حول جرائم اسرائيل في فلسطين للمدعية العامة فاتو بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال المالكي في إجتماعه مع المدعية العامة واعضاء مكتبها: "اعود اليكم والاوضاع في فلسطين تزداد تدهوراً بفعل الممارسات غير الشرعية والجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ومستوطنيها، وما تؤمنه قوانين الاسرائيلية من حماية وإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، بما فيها جرائم القتل والاعدامات الميدانية، هدم المنازل، الاعتقال التعسفي، وغيرها من اشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي".
وأضاف "يشرفني أن أقدم مذكرة تكميلية بعد أن قدمنا في السابق بلاغاً حول الحالة في فلسطين خاصة الاستيطان والعدوان على غزة والأسرى، تلاه ذلك مذكرة حول جريمة حرق عائلة الدوابشة وارهاب المستوطنين".
وأشار المالكي إلى أن تقديم هذه المذكرة يأتي تماشياً مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين، آملاً أن تساهم المذكرة في تمكين ودعم جهود المحكمة لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وجرائم أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، على طريق مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، وتعزيز المساءلة لردع مجرمي سلطة الاحتلال من ارتكاب وتكرار جرائمهم.
وأوضح المالكي أن المعلومات المقدمة من دولة فلسطين تشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة، قائلاً: "يحدونا الأمل في أن يصل مكتبكم إلى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن".
وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من التقارير الدولية وخاصةً تقارير هيئات الأمم المتحدة بما فيها التقرير لجنة التحقيق في العدوان الاخير على غزة، ومخرجاتها في ضرورة إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على جرائمه لأن غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد منها.
ر.ط-ر.أ
