شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ردت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به محمد دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.
وكان الرئيس عباس أصدر في العام 2012 قراراً برفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، وتم على إثر ذلك إحالته للقضاء.
وأوضح مركز الإعلام القضائي أن المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن على القرار وهي 60 يوماً من نشره في جريدة "الوقائع" الرسمية.
وفي سياق قريب، من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد جلسة لها الأسبوع القادم لمحاكمة دحلان بتهم الكسب غير المشروع.
يذكر أن حركة فتح أصدرت قراراً في يونيو/ حزيران 2011 بفصل القيادي محمد دحلان من عضوية لجنتها المركزية وصفوف الحركة واحالته للقضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة، بينهم تهم مالية والسياسية.
ن.أ-ر.أ
