شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ردت محكمة العدل العليا اليوم الإثنين، الطلب المستعجل الذي تقدم به محامي نقابة الوظيفة العمومية، لوقف تطبيق قرارات الحكومة بحظر النقابة واغلاق مقرها بالشمع الأحمر والحجز على اموالها النقابة، لحين البت في القضية كاملة.
وقال ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان غاندي الربعي لـ"أجيال" إن المحكمة العليا ردت الطلب المستعجل لوقف قرارات الحكومة، مضيفاً أنه كان يتوقع الحصول على القرار المستعجل لوقف الضرر اللاحق بالموظفين، بعد القيام بالأصول والاجراءات القانونية وتسليم المحكمة قرار الحكومة بالحظر وحجز الاموال، كما أبلغت بقرار الشرطة اغلاق المقر بالشمع الأحمر دون أي سند قانوني، وأنها طلبت شهادة بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لإثبات الضرر.
مقابلة المحامي غاندي الربعي..
وخلال شهادته أمام المحكمة، طالب زكارنة بالغاء قرار الحكومة باعتبار جسم النقابي غير قانوني، والغاء قرار اغلاق مقر النقابة، ووقف قرار حجز أموال النقابه الذي صدر "بدون اي قرار قضائي" حسب قوله.
مبرراً ذلك بأن ضرراً كبيراً يمس 40 ألف موظف بسبب غياب الجسم الممثل لهم لتنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة، ومنها عدم تنفيذ غلاء المعيشة للعام 2013 - 2014 - 2015 وعدم ادراجها في موازنة العام 2015 والتي ستقر بحد اقصى نهاية الشهر الجاري، بالاضافة لقرارات تعسفية اتخذها وزير المالية بحض أعضاء النقابة الفرعية بوزارته وإبعادهم للمحافظات بسبب عملهم النقابي.
كما أشار زكارنه للأضرار الناتجة عن عدم استكمال المشاريع المتعلقة بالإسكان والمؤسسة الاستهلاكية وصندوق الطالب للموظفين، والاتفاقيات التعاونية مع النقابات الدولية والعربية وخطورة هذا القرار على الحياة الديمقراطية في فلسطين
وقال زكارنه اننا كنا نتوقع ان تقوم المحكمة وبشكل عاجل وسريع بوقف قرارات، معبراً في الوقت ذاته، عن احترامه لقرار القضاء؛ لأن ذلك من اختصاص المحامين والقانونين والمؤسسات الدولية وأعضاء التشريعي.
ن.أ-ر.أ
