شبكة أجيال الإذاعية ARN_ استمعت محكمة جرائم الفساد في مدينة رام الله اليوم الأحد، لشهادة رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج في قضية الفساد المتهم بها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وقررت عقد الجلسة المقبلة في 15 شباط/ فبراير المقبل.
وفي شهادته، أكد الأعرج على أنه يتلق أي وثائق حول نفقات غير مبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار، نافياً قيامه بمطالبة دحلان بوثائق تثبت مسار هذه الاموال.
وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الفرنسية، قال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بأن شهادة الأعرج لم تكن مفيدة، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس يجب أن يمثل على منصة المحكمة لتقديم شهادته بالقضية، علماً أن القانون الفلسطيني يحرم موكل المتهم من استجواب الشهود والحصول على ملف القضية في حال غياب موكلة.
وكان التحقيق بتهم الكسب غير المشروع فتح ضد دحلان في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعد أن حكم في آذار/مارس 2014 غيابياً بالسجن سنتين عقب ادانته بالتشهير.
ن.أ-ر.أ
