شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالبت الحكومة الدول العربية بالوفاء بتعهداتها في توفير شبكة الأمان العربية المالية للسلطة الوطنية، مؤكدة على أنها بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتطبيقها بشكل تدريجي يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة وضمان استمرارها في تقديم الخدمات.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم الثلاثاء، الأزمة المالية التي تواجهه والتي ازدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي، مؤكدة على مسعى القيادة اللجوء للمؤسسات الدولية والقضاء الدولي رداً على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال شعبنا.
وأكدت الحكومة على التزامها بتقديم العلاج اللزم للأسير المحرر محمد التاج، مشية إلى أن تم اصدار تحويلة طبية لإجراء عملية زراعة رئة للتاج بقيمة 400,000 شيكل، وهو يتلقى العلاج الآن في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي.
وصادقت على تخصيص مبلغ مالي لصالح مؤسسة دار الطفل العربي في القدس كمساعدة مقطوعة تقدم من موازنة وزارة شؤون القدس لمدة 3 سنوات أخرى بدءاً من تاريخ 01/01/2015؛ في إطار دعم المؤسسات المقدسية وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق المؤسسات الفلسطينية وتفريغ المدينة المقدسة.
اضافة لتعويض مربي الأغنام النافقة جراء إصابتها بمرض الرعاش الوبائي "سكريبيا" الذي يعتبر من الأمراض الوافدة إلى فلسطين.
وكلفت الحكومة الجهة المختصة بوزارة النقل والمواصلات بمتابعة ملف خط سكة حديد الحجاز قانونياً وإدارياً ومالياً، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب الأصول والقانون. وتشكيل لجان عطاءات خاصة لاستئجار حافلات لنقل الحجاج وشراء ملابس الإحرام وسكن لحجاج المحافظات الشمالية من فلسطين استعداداً لموسم الحج للعام 1436ه – 2015م.
وأقر مجلس الوزراء مشروع النظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، لتمكين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من المباشرة ببدء العمل بالتعداد السكاني العام للعام 2017.
وصادق على توصيات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية التراث الحضاري والتاريخي بما يشمل تحديد مرجعية كل ما يتعلق بالأسماء الجغرافية الفلسطينية وإعداد قاعدة بيانات لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة إسراع اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في إنجاز المعجم الفلسطيني للأسماء الجغرافية تمهيداً لتقديمه لاجتماع مجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية المقرر عقده عام 2016.
وناقش المجلس ملف العائدين من بلدان الربيع العربي وقرر تشكيل لجنة وزارية لإيجاد الحلول لمشاكلهم بهدف التخفيف من معاناتهم.
وأكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين وفقاً لقرارها بتاريخ 22/10/2013 بنسبة 90% ابتداءً من تاريخ 01/01/2015 وأن بدء الصرف يرتبط بتوفر الإمكانيات المالية اللازمة لدى الحكومة، ولا يرتبط بتعديل قانون الخدمة المدنية.
وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بالمصادقة حسب القانون على منح المهندسين العاملين بوظائف هندسية في البلديات علاوة مخاطرة أسوةً بزملائهم في الدوائر الحكومية.
ن.أ-ر.أ
