غموض بشأن وقت تقديم المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن

غموض بشأن وقت تقديم المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن

17 ديسمبر، 2014 - 08:12am

شبكة أجيال الإذاعية ARN- تستمر حالة الغموض بشأن تقديم مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربياً إلى مجلس الأمن الدولي يتعلق بالدعوة لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني حدد بعامين.

وزير الخارجية رياض المالكي قال إن مشروع القرار الفرنسي المعدل وفق الاقتراحات العربية بالتنسيق مع الأردن قد يطرح للتصويت يوم غد الخميس بعد المشاورات مع الدول حال أي ملاحظات تقنية ومن الناحية النظرية واللوجستية.

كان مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور قال إن سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار ستتقدم نيابة عن المجموعة العربية بطرح "النسخة الزرقاء" للمشروع الفلسطيني الذي تبنته الجامعة العربية يوم 29 تشرين الثاني الماضي المطالب بإنهاء الاحتلال في فترة أقصاها 30 تشرين الثاني 2016.

وبين منصور أن المشروع المقدم لن يعرض للتصويت اليوم حيث ستبدأ مناقشته بين أعضاء المجلس كي يتسنى فسح المجال أمام إجراء تعديلات عليه قد تشمل دمج نقاط من المشروع الفرنسي القاضي بتحديد 24 شهراً لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت مظلة مؤتمر دولي.

كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أوضح أن "فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين" .

ويحظى المشروع الفلسطيني حالياً بتأييد 6 دول أعضاء في مجلس الأمن هم: الأردن روسيا والصين وتشاد (التي ترأس مجلس الأمن حالياً) ونيجيريا والأرجنتين في حين تعارضه الولايات المتحدة والذين يدورون في فلكها : لوتوانيا ، وكوريا الجنوبية ورواندا، ولكسمبرغ، وأستراليا، وفي حين من غير المعروف أين تقف كل من فرنسا وبريطانيا عضوا مجلس الأمن الدائمان وتشيلي التي تظهر تعاطفاً مع الفلسطينيين ولكنها تقع تحت تأثير الولايات المتحدة البالغ.

ويحتاج المشروع إلى تأييد تسعة أعضاء كي يتم التصويت عليه ولكن باستطاعة الدول الخمسة الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا استخدام حق النقض (الفيتو) لإجهاض المشروع.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الفلسطينيين وأطراف دولية منها فرنسا لمنع تقديم المشروع المدعوم عربيا إلى مجلس الأمن من أجل وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال..

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو إن هناك تهديدات إسرائيلية بعقوبات على السلطة من بينها احتجاز أموال الضرائب في حال المضي بتدويل القضية الفلسطينية.

خ.ز- ر.أ