شبكة أجيال الإذاعيةARN_ قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن الموظفين سيتوجهون لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بحل نقابة الموظفين وشمع مقرها واعتقال النقابين، موضحا أن القضاء سيكون الفيصل والحكم حيث تم تسليم الوثائق للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني واعضاء المجلس التشريعي، مطالبا بحماية الحريات وخاصة حرية العمل النقابي .
وبين زكارنه أنه سيتم ارسال رسالة للرئيس محمود عباس بهذا الخصوص مع تفصيل ابعاد وقانونية هذا القرار وأهمها تجاوز القانون الأساسي والاتفاقيات العربية والدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأثير ذلك على صورة الدولة الفلسطينية.
وشدد زكارنه أن حل النقابة أفضل بكثير من أن تتبع لشخص أو حزب موضحا أن ما نسعى له أن تعود النقابة بقرارها المستقل وبلا حدود سوى القانون والنظام .
ووجه زكارنه كلامه لمن يسعى لمنع حرية العمل النقابي والمس بالحريات العامة قائلا لو خيرونا بين القدس وحرية الرأي سنختار الاثنتين ولكن حرية الرأي والتعبير أولاً .
وطالب زكارنه الحكومة بالحوار المستند للقانون والشراكة حيث ان النقابة لا تختلف مع اشخاص ولا علاقة لها بمن هم الوزراء وما يهمها فقط حصول الموظف على حقوقه .
وأكد زكارنه أن الخصم من رواتب الموظفين تجاوز للقانون وتم تسليم المحامين الاوراق من الموظفين لرفعها للقضاء بهذا الخصوص وخاصة انها الوسيلة المتاحة قانونيا الان، منوها انه تم تسليم ملف اخر بخصوص المنقولين في وزارة المالية تعسفا بسبب العمل النقابي الى المحامين لرفعها لمحكمة العدل العليا.
وبين زكارنه أنه تتم المحاولات لعقد اجتماع مع الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لوقف كل هذه الاجراءات التي تحرم الموظف من الدفاع عن حقوقه.
ر.ق-ر.أ
