شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلنت الرئاسة اليوم الجمعة حظر نقابة الموظفين العموميين واعتبارها جسما غير قانوني كونها "لم تنشأ بأي مسوغ قانوني ".
وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئاسة أنه "بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ 'نقابة العاملين في الوظيفة العمومية' فقد أصدرت اللجنة في حينه (24/05/2012م) مذكرة قانونية مفادها الآتي: (إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية)، وقد اعتمد سيادة الأخ الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه".
وأضاف البيان "وللأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين".
وتابع البيان "وعليه، نؤكد مرة أخرى على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية".
يأتي ذلك، بعدما احتجزت الشرطة أمس الخميس، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، على خلفية الإضرابات الأخيرة التي نفذتها النقابة حسبما أفادت مصادر خاصة لـ "أجيال".
وعلمت "أجيال" أن بسام زكارنة محتجز في مقر شرطة الطيرة، بينما يحتجز عنساوي في مركز شرطة رام الله، وأنهما موقوفان على ذمة الرئيس.
خ.ز- ر.أ
