شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلن مركز الإعلام الحكومي أن مشروع قرار مجلس الوزراء لإجراءات تطبيق نظام "براءة الذمة" في قطاع الكهرباء ما زال قيد الدراسة القانونية، أن القرار يأتي استناداً لآليات ضمان تسديد اثمان الكهرباء.
وأوضح المركز أن الأنباء حول منع المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء من السفر غير دقيقة، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الوزراء تنسجم مع القانون الأساسي.
وبين أن إجراءات تطبيق براءة الذمة تستثني الحالات المرضية والانسانية بعد التحقق منها على أن تتواصل الجهود لتسوية ديون هذه الحالات دون اللجوء إلى قطع الخدمة او تطبيق قرار الحكومة.
وأشارت إلى أن مشروع قرار إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء يتضمن إمكانية المزود قطع الكهرباء عن كل مستهلك لم يدفع ثلاث فواتير متتالية بعد القيام بكافة الاجراءات التي تضمن تحصيل أثمان الكهرباء، وارسال انذار خطي أول بقطع الخدمة بعد 14 يوماً.
ويحث قطع الخدمة في حال لم يلتزم المشترك بتسديد ما عليه من فواتير متأخرة بالرغم من الإنذار الأول بالقطع يقوم الموزع بعد تراكم 6 فواتير بتسليم ذلك المشترك انذار خطي ثاني ونهائي يشمل جميع المعلومات المذكورة في الانذار الاول واخطار المشترك بتحويل الملف لسلطة الطاقة لإدراجه على القائمة الخاصة والتي يتطلب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة.
وفي حال لم يتم تسوية الديون بعد الانذار الثاني حسب المادة الثالثة من هذا القرار، يقوم الموزع بتقديم قائمة بأسماء المتخلفين عن الدفع لسلطة الطاقة، والتي تحول الملف لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء للبدء في تدقيق الاجراءات التي اتبعت من قبل الموزعين قبل تقديم الاسماء الى سلطة الطاقة، وانذار المشترك خطياً من خلال الموزع بالإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال لم يتم تسوية الديون خلال اسبوع من تاريخ تسلمه للإنذار الثالث.
وفي حال لم يقوم المشترك بالإستجابة والتسديد يتم تحويل الملف لسلطة الطاقة والتي تقوم بمراسلة وزارة الداخلية لإدراجه على قائمة الاشخاص المطلوب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة من هذا النظام، والتي تعمم على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتي يتطلب من الاشخاص المدرجين فيها ارفاق براءة ذمه للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة.
يقوم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لسلطة الطاقة حول الحالات التي تم احالتها على القائمة.
ن.أ-ر.أ
