شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم النظر في الاعتداء الإسرائيلي على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية المتوجه للتضامن مع غزة في 2010 معتبرة أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، رغم أن جنود الاحتلال ارتكبوا جرائم حرب خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل 9 نشطاء أتراك.
وأفادت وكالة رويترز التي أطلعت على وثائق المحكمة بأن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية قرروا أن الجرائم المشار إليها في الهجوم، ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة، وأضافوا أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.
وجاء في الوثيقة أن المعلومات المتاحة توفر "أساسا معقولا للاعتقاد بأنه، وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مرمرة من قبل الجنود الإسرائيليين في 31 مايو 2010".
يشار إلى أن تركيا وإسرائيل لم ينضما إلى المحكمة الدولية، وبالتالي فإنه ليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب فيهما، لكن السفينة "مافي مرمرة" مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة وهي التي أحالت القضية للمحكمة.
ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى إثارة غضب تركيا التي اتهمت إسرائيل بالقتل الجماعي، بعد أن صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن القافلة البحرية التي كانت تحمل مساعدات تركية في محاولة لاختراق الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
ر.ق-ر.أ
