شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع إجراء أي عمليات تبادل أسرى إسرائيليين بأخرين فلسطينيين.
ومن شأن القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي"، منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.
ويخول القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالامكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاماً، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاماً في السجن.
وقال النائب في الكنيسيت دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست إن "القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته أييليت شاكيد ويحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى في وجه الإمكانية للتوصل إلى حل سلمي واتفاق مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف حنين أن "القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال.
وأشار إلى أن "هذا القانون يأتي كخطوة استثنائية، بها توافق الحكومة على تكبيل صلاحياتها والحدّ منها، وهو دليل على التنافس الكبير بين الائتلاف الحكومي في الكنيست وبين الحكومة على اقتراحات قوانين أكثر تطرفًا وأكثر عنصرية".
ن.أ-ر.أ
