شبكة أجيال الإذاعية ARN_ حدد تقرير صادر عن البنك الدولي بأن عدم الاستقرار السياسي في اراضي السلطة الوطنية يشكل عقبة امام أي امكانية للنمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير بأن الوضع القائم ينجم عن الصراع مع الاحتلال والحكم العسكري والانقسام وتقييد حرية الحركة للفلسطينيين.
وأضاف بأن القطاع الخاص يرتبط في غالبيته بالمصالح الصغيرة والاستثمارات المحدودة، الأمر الذي يبقي الاقتصاد الفلسطيني معزولاً عن الاقتصاد العالمي، ويلفت التقرير إلى أن الحركة التجارية الفلسطينية محدودة جداً بسبب الحواجز والقيود التي تفرضها إسرائيل، الأمر الذي يمنع كل نمو في الضفة، كما أن الصادرات من القطاع غير قائمة تقريباً، والواردات تخضع للرقابة والتأخير الكبير.
وقالت معدة التقرير، الخبيرة في تطوير القطاعات الخاصة في البنك العالمي نبيلة عساف، أن الوثيقة ترسم صورة سيئة للوضع الاقتصادي في مناطق السلطة، ولكنها تثبت في المقابل وجود محفزات كبيرة للتطوير في مجالي الاتصالات وتصدير الأدوية، مثلاً.
ن.أ-ر.أ
