شبكة أجيال الإذاعيةARN_ تواصل شرطة غزة اغلاق فروع البنوك لليوم الخامس، بينما يتجمهر حولها عدد من موظفي السلطة اللذين لم يستلموا رواتبهم، بالاضافة الى موظفين تابعين للحكومة المقالة يطالبون بصرف رواتبهم.
ودعت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة لوقفة احتجاجية أمام بنك فلسطين للمطالبة بصرف الرواتب، ومن ثم الانطلاق إلى المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد مؤتمر صحفي لهذا الشأن.
بدوره طالب محافظ سلطة النقد جهاد الوزير عدم الزج بالجهاز المصرفي في الخلاف السياسي القائم حول رواتب موظفي الحكومة المقالة سابقا في قطاع غزة، داعياً الى حل هذا الاشكال بعقلانية بعيدا عن التوتر.
وأضاف الوزير في حديث سابق مع أجيال إن الطرف الذي يقوم باغلاق البنوك ومنع وصول الموظفين إلى اماكن عملهم هو من يتحمل المسؤولية، لافتاً إلى أنه لا علاقة للجهاز المصرفي بأزمة الرواتب، مضيفاً أن من حق المواطن الوصول إلى أمواله.
بدوره قال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى إن موضوع أزمة الرواتب سياسي ولا يتعلق بجوهر عمل الحكومة، داعياً السياسيين الى الجلوس معا والخروج بحلول.
أزمة رواتب موظفي غزة، تكشف عن جزء يسير من المشاكل المتوقع أن تظهر أمام حكومة التوافق في الفترة المقبلة، في ظل ما يوصف من قبل البعض بحركة الحكومة البطيئة في التعامل مع إدارة الوزارات الحكومية في القطاع التي استكمل استلام أربع منها أمس.
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من غزة ومحمد الأسطل ...
بدوره دعا الرئيس محمود عباس حركة حماس الى الاستمرار في صرف رواتب للذين قامت بتوظيفهم منذ الانقسام الى حين الاتفاق على مصريهم.
الرئيس أبو مازن تحدث في مقابلة مع فضائية مصرية عن المعابر والانفاق في ظل اتفاق المصالحة والحكومة التوافقية
في سياق آخر ... اكتمل تسلم وزراء حكومة التوافق في غزة مهامهم في انتظار توليهم ادارة شؤون الوزرات.
ويقول وزير العمل مأمون أبو شهلا إن مشكلة البطالة في القطاع هي التحدي الاكبر أمام الحكومة.
ر.ق-ر.أ
