شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية المقال سمير أبو زنيد بأن التقارير الأخيرة التي اصدرها الديوان حول اداء الحكومة وبعض الترقيات التي قام بها وزراء بشكل غير قانوني، كانت السبب وراء اقالته من منصبه بتنسيب من الحكومة وبمصادقة من الرئيس.
وأشار أبو زنيد في مقابلة خاصة مع "أجيال" اليوم الأحد، إلى أنه لم يبلغ رسمياً بقرار أحالته للتقاعد الا صباح اليوم، وأنه علم بالقرار من بعض الأشخاص من خلال الاعلام، مضيفاً أنه تمنى سماع وجهة نظرة في الموضوع قبل اتخاذ القرار، معبراً عن تفاجأه باحالته للتقاعد خلال وجوده بمهمة عمل في السويد.
وأكد الدكتور أبو زنيد بأن إقالة رئيس جهاز رقابي بهذه الطريقة يثير عديد التساؤلات من الجهات المانحة والدولية وحتى المواطن، متمنياً على رئيس الوزراء ابداء الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا التنسيب، مشدداً على أنه "من غير المعقول" أن تطالب الجهة التي تراقب عليها باقالتك، ما يؤثر على عمل الديوان ونزاهته وشفافيته.
وأضاف أبو زنيد: "لا شك بأن القرار تسبب بحالة من اليأس والإحباط لدى موظفي الديوان، وهو ضربة لمنتجات الموظفين التي يعملو وفق المعايير الدولية، وهو ضربة قاضية للشفافية"، مضيفاً أنه دفع ثمن العمل بشفافية.
المقابلة الكاملة في المقابلة التالية:
يذكر أن الحكومة نسبت للرئيس أبو مازن اقالة رئيس ديوان الرقابة بعد أن احتج وزراؤها على تقرير الديوان الذي لفت الى قيام الوزراء بترقيات غير قانونية او غير مبررة لبعض الموظفين، وصادق الرئيس على قرار الحكومة قبيل اجتماعه برئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة التوافق رامي الحمد الله وتسليمه كتاب التكليف.
ن.أ-ر.أ
