شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، اليوم الاثنين، استعداد الحكومة للنظر في اية مقترحات يتقدم بها القطاع الخاص بشأن قانون ضريبة الدخل.
وقال مصطفى للوكالة الرسمية، إن اجتماعا عقد بين اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي تضم، اضافة اليه، ستة وزراء بينهم وزيرا المالية شكري بشارة والاقتصاد الوطني جواد ناجي، من جهة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص من جهة اخرى، الخميس الماضي، "وناقشنا عدة قضايا من بينها التعديلات الاخيرة في قانون ضريبة الدخل، خاصة خصم ضريبة بنسبة 10% على ارباح الاسهم من المصدر".
واضاف "لدى القطاع الخاص ملاحظات على هذا البند، وطلبنا منهم تقديم مقترحات لمناقشتها، اذا تقدموا بأية مقترحات وتم الاتفاق عليها، فلا مانع لدى الحكومة من اعادة النظر في القانون".
وقال نائب رئيس الوزراء إن اللجنة الوزارية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اتفقا على عقد اجتماع كل شهرين لمناقشة القضايا الاقتصادية، لكنه أكد أن لا سقف زمني بشأن اعادة النظر في تعديلات قانون ضريبة الدخل.
كانت الحكومة أبلغت ممثلين عن القطاع الخاص بتجميد العمل بقانون الضريبة الذي سنته منفردة مؤخراً، ويتضمن ما وصف بالضريبة العنقودية على غرار النظام الضريبي الامريكي والاسرائيلي، في مؤشر على حالة الفوضى والاستعجال في إصدار قرارات تحمل قوة القانون دون اجراء المشاورات الكافية بشأنها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة إن ذلك تم خلال اجتماع بين المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وممثلين عن الحكومة.
صوت سمير حليلة:
في موضوع آخر، أكد حليلة أن هناك متطلبات طارئة في القطاع بمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة التوافقية تتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة وتعد اكثر اولوية والحاحاً من الحديث عن اعادة الاعمار.
صوت سمير حليلة:
خ.ز\ ن.أ-ر.أ
