شبكة أجيال الإذاعيةARN_ صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشؤون التشريع أمس الأحد، على مشروع "قانون" قدمته وزارة ما تسمى بـ "الأمن الداخلي الإسرائيلي" يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء في حال تعرضت حياتهم للخطر.
وقد بدأت وزارة "الأمن الداخلي الإسرائيلي" السير في هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عن الطعام للأسرى.
ويتيح القانون لسلطات إدارة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن.
كما أن المحكمة غير مخولة بإلزام تقديم العلاج الطبي ولكنها تتيح فقط إمكانية تقديم هذا العلاج لأسير بخلاف رغبته، بالإضافة إلى ذلك فلا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين عن وزارة "الأمن الداخلي الإسرائيلي" أن هدف القانون هو منع وفاة الأسرى تحت الجوع ولا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير.
ودخل الاسرى الاداريون اليوم الـ 26 في اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم التعسفي دون تهمة او محاكمة بحجة ما تسميها اسرائيل بالملفات السرية لدى كل واحد منهم.
ورغم اقتراب الاضراب من اتمام الشهر بشكل متواصل، الا ان ادارة السجون تمعن في تعنتها وتواصل عزل المضربين دون فتح اي قناة للحوار معهم.
ر.ق-ر.أ
