شبكة أجيال الإذاعية ARN_ فُجع الرأي العام في أواخر العام 2014. بجريمة بشعه، نفذها ثلاثة أشخاص مدفوعين من نزعة شريره للتخطيط لسرقة سيارة انتهت بتنفيذهم جريمة قتل نكراء.
أوقف الجناة الثلاثة سائق تاكسي كان عائداً من رام الله الى بلدة عناتا حيث يسكن وطلبوا منه أن يوصلهم الى سلفيت مقابل 100 شيكل، وعند حاجز عطارة في شمال رام الله بدأت فصول جريمة قتل بشعة هدفها الأول الحصول على المال، ولكن بعد أن نفذوا جريمتهم بقتل السائق غسان عودة تبين أن ما في السيارة مبلغ يساوي 45 شيكلاً فقط.
حلقات مسلسل الجريمة يرويها رئيس هيئة المحكمة القاضي رائد عساف:
قانون العقوبات المطبق، هو ذلك الساري منذ زمن الحكم الاردني ووضع قبل 55 عاماً، وعندما وقع الاحتلال الاسرائيلي صدر حكم عسكري بتجميد العمل بعقوبة الاعدام الواردة في هذا القانون وهو ما استمر حتى يومنا هذا.
بالعودة الى قضية قتل سائق التاكسي غسان عودة. حكمت المحكمة على المدانين الثلاثة بالسجن مدى الحياة، وهو ما كان متوقا ربما، لكن ومن المرات النادرة أعلن القاضي صراحة أنه مقيد بالقانون الذي يتيح له اصدار حكم الاعدام، وتوجه الى المدانين قائلا: "تتمنى محكمتنا في لحضة الحقيقة لو لم تلغ عقوبة الاعدام لكانت نطقت بإعدامكم وهي مرتاحه البال والضمير"، المشهد التالي للنطق بالحكم انقلب إلى ما يشبه الدراما، وسط صيحات اولياء الدم المستنكرة للاستمرار بتجميد عقوبة الاعدام في القوانين السارية.
قرار المحكمة:
من جانبة، عاب الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار على المحاكم الفلسطينية امتثالها للأوامر العسكرية الاسرائيليةـ خاصة وانه وبموجب القانون الدولي لا يحق للاحتلال ان يعدل في القوانين السارية، وبالتي فإن أوامره باطلة، وراى ابو شرار أن على المحاكم التصدي للاوامر العسكرية وعدم الاخذ بها.
مقابلة القاضي أبو شرار:
ن.أ-ر.أ
