(شبكة أجيال)- قال نقيب المحامين فادي عباس إنه ينظر بعين الخطورة إلى تعليمات مجلس القضاء الأعلى بتقييد وقصر الدفع أمام صناديق المحاكم بالطرق الإلكترونية فقط.
واعتبر عباس في تصريح صحفي، بأن هذا القرار "قيد غير مقبول على الحق الدستوري للمواطنين وجمهور المتقاضين ومن يمثلهم من المحامين في الوصول إلى الخدمات العدلية والقضاء".
وأكد على الحق الطبيعي للجمهور في اللجوء إلى المحاكم والمرافق والخدمات العدلية باعتباره حق دستوري مكفول في القانون الأساسي، ولا يجوز فرض قيود فورية غير واقعية أو منطقية ولا تستجيب إلى طبيعة التركيبة الإجتماعية والتي تحجب هذا الحق وتعرقل الحق في الوصول إلى هذا المرفق.
وأضاف نقيب المحامين بأن "الدفع الإلكتروني وسيلة مهمة من وسائل الدفع لكن لا يجوز أن تكون بديلاً كاملاً عن الدفع النقدي بالنظر إلى الحالة البنيوية الإجتماعية والإقتصادية الفلسطينية".
ولفت إلى أن أزمة تكدس الشيكل في البنوك لا يجوز مطلقاً أن تلقي بظلالها على حق المواطنين في اللجوء الى القضاء وعلى تلقي الخدمات العدلية المكفولة دستورياً.
وبين أنه في السياق الفلسطيني الأشمل، فإن التحول الرقمي مطلوب ومهم لكن الاندفاع غير المدروس نحو التطبيق غير المتدرج في ظل غياب بنى تحتية مناسبة مع المراعاة الوجوبية للتركيبة الإجتماعية الفلسطينية يتحول إلى عبء وليس حل.
وأضاف أن "إدارة الشأن العام في القطاعات الإستراتيجية ومن ضمنها المرفق القضائي في هذه المرحلة الصعبة بالذات تتطلب أكثر قدر من الليونة في تسهيل وصول المواطنين إلى مرافق العدالة، دون وضع عراقيل غير واقعية".
وقال عباس: "من أصدر هذه التعليمات عليه أن يدرك مع الإحترام تفاوت الفئات والشرائح الإجتماعية التي تلجأ لتلقي الخدمات العدلية، وأنها تشكل معيقاً وقيداً على حق دستوري في الوصول إلى العدالة".
وأكد أنه تم التواصل بالأمس مع مجلس القضاء الأعلى للتأكيد على ضرورة الرجوع عن هذا التعميم، وأن نقابة المحامين في حالة متابعة لهذه الحالة، ونأمل الإستجابة مع بداية العمل القضائي خلال الأسبوع المقبل.
ن.أ-ر.أ
