(شبكة أجيال)-حذّر منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية، الذي يضم أكثر من 60 اقتصادياً وأكاديمياً ومسؤولاً إسرائيلياً سابقاً رفيع المستوى، من أن تصاعد الضغوط والعقوبات الغربية على إسرائيل بسبب الاستيطان في الضفة الغربية وعنف المستوطنين قد يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف المعيشة.
وأوضح المنتدى، في رسالة وجّهها إلى صناع القرار، أن المخاوف ازدادت بعد إعلان بريطانيا فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب إعلان 12 دولة غربية خططاً مماثلة لفرض قيود أو دعمها.
وحذّر المنتدى من أن الأضرار الاقتصادية قد تتفاقم إذا توسعت الإجراءات من عدد محدود من الدول لتشمل جزءاً كبيراً من أوروبا، وامتدت من المستوطنات إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، مشيراً إلى تزايد المخاوف من تدهور العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول الأوروبية، بما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية كلية واسعة.
وأشار إلى أن العقوبات قد تبدأ باستهداف المستوطنات والشركات العاملة خارج الخط الأخضر، لكنها قد تمتد لاحقاً إلى الشركات والبنوك داخل إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967، بسبب صعوبة الفصل بين أنشطتها وسلاسل التوريد المرتبطة بالضفة.
ودعا المنتدى صناع القرار إلى تغيير السياسات الحكومية المتعلقة بالاستيطان وعنف المستوطنين، محذراً من أن استمرار النهج الحالي يعمّق عزلة إسرائيل ويهدد علاقاتها التجارية الحيوية مع دول العالم.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، وبعد هجومين أثارا إدانات دولية واسعة، استهدف أحدهما دبلوماسيين أوروبيين، فيما طال الآخر مصوراً يعمل لدى صحيفة «واشنطن بوست».
وأكد المنتدى أن عدم منع الاعتداءات يهدد العلاقات التجارية الحيوية لإسرائيل ويعرّض الاقتصاد بأكمله للخطر، مشدداً على ضرورة التحرك لتفادي الأضرار قبل اتساع نطاقها.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة يعقوب فرينكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل، وتسفي إكشتاين وأفيا سبيفاك، وهما نائبان سابقان لمحافظ البنك، إلى جانب مسؤولين سابقين في وزارة المالية وباحثين اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المجلس الاقتصادي الوطني.
ع.ر.ر.أ
