(شبكة أجيال)- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً يطلب تعليق قرار للحكومة الإسرائيلية بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة.
وأوضحت حكومة الاحتلال في بيان أن المحكمة العليا منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوماً للامتثال لإجراءات فحص جديدة، تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها، أو وقف عملياتها.
وجاء في النص أن المحكمة قالت "تم رفض الالتماسات، ويُسمح للدولة بأن تطلب من المنظمات غير الحكومية تقديم معلومات تعريفية عن الموظفين كشرط للتسجيل والعمل بموجب الإجراء".
وكانت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، قد أُبلغت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، بانتهاء تسجيلها في إسرائيل، ومُنحت 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وإذا لم تمتثل، سيتوجب عليها وقف العمل في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية، اعتباراً من الأول من آذار/مارس.
وبعد إلغاء تسجيلها في إسرائيل، قدّمت المنظمات التماسها إلى المحكمة العليا عبر ائتلاف للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية (AIDA).
وقال المحامي يوتام بن هيلل الذي مثّل المنظمات في القضية، إن الحكم "مخيّب للآمال بشدة، لأنه يعكس مرة أخرى المكانة الهامشية الممنوحة للقانون الدولي داخل النظام القضائي الإسرائيلي".
وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها قانونياً إجبار المنظمات على وقف عملها في الضفة وغزة إذا كانت تعمل بتصريح ومسجلة لدى السلطة الفلسطينية.
لكن وبحسب المحامي فإن غياب التسجيل الإسرائيلي يعني عدم تمكنها من تنسيق إدخال المساعدات والموظفين الأجانب مع السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على جميع المعابر.
وأفادت منظمات، بينها أطباء بلا حدود، التي استشهد 15 من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب عام 2023، بأنها لا ترغب في تسليم قوائم موظفيها خشية على سلامتهم.
وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية فيليبي ريبيرو، إن عمليات المنظمة ما زالت مستمرة في غزة، مضيفاً: "لدينا حالياً هامش محدود للعمل"، لكنه يخشى على مستقبل استمرار تزويد الإمدادات.
ن.أ-ر.أ
