(شبكة أجيال)- خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، أقر الاتحاد فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية، اسكاندر مؤمني على خلفية قمع الاحتجاجات.
كما فرض وزراء الاتحاد اليوم الخميس، عقوبات على المدعي العام محمد موحدي آزاد، فضلاً عن 15 مسؤولاً آخرين و6 كيانات، بينهم سيد مجيد فيض جعفري، قائد في الحرس الثوري، وإيمان أفسحري رئيس المحكمة الثورية، وعلي عبد اللهي، قائد أركان قوات خاتم الأنبياء، بحسب ما أظهرت لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل القاري.
فيما شملت العقوبات تجميد أصول وحظر تأشيرات السفر على المسؤولين المذكورين.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تتوقع فرض عقوبات إضافية على "مرتكبي العنف ضد المتظاهرين بإيران"، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وهذا ومن المتوقع أيضاً أن يتوصل الوزراء الأوروبيون إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، ما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيم داعش والقاعدة ويمثل تحولاً رمزياً في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.
تأتي هذه الخطوات فيما تتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري بالوقوف وراء حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.
ن.أ-ر.أ
