(شبكة أجيال)-أكد نادي الأسير الفلسطيني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت مستوى غير مسبوق من الوحشية، تجاوزت معه المفاهيم الحقوقية، إذ لم يكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر قانون خاص يسمح بتنفيذه بحق الأسرى الفلسطينيين.
تشريع للجريمة القائمة
أوضح النادي أن مشروع قانون الإعدام الذي أقرّته لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي ليس إلا محاولة لـ”شرعنة” جريمة تُمارس منذ عقود، من خلال القوانين والأوامر العسكرية، إذ اعتاد الاحتلال تنفيذ إعدامات ميدانية أثناء الاعتقال أو التحقيق أو الإهمال الطبي المتعمّد.
الإعدام البطيء في السجون
بيّن أن الاحتلال يمارس سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون عبر أساليب ممنهجة، أدت إلى استشهاد العشرات، وشهدت تصعيداً غير مسبوق منذ بدء الحرب الحالية، ما جعلها المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
أرقام الشهداء وشواهد الإعدامات
بلغ عدد الشهداء الأسرى منذ اندلاع الحرب وحتى مطلع تشرين الثاني 2025 نحو 81 شهيداً، إلى جانب عشرات من معتقلي غزة الذين أُعدموا وما زالوا مخفيين قسرياً. وأشار البيان إلى أن جثامين الأسرى التي سُلّمت من غزة أظهرت أدلة على إعدامهم بعد الاعتقال، رغم ظهورهم أحياء في مقاطع مصوّرة.
تصعيد تشريعي في ظل حكومة اليمين
أوضح النادي أن تقدم القانون إلى القراءة الأولى في الكنيست جاء متوقعاً في ظل تصاعد التوحش الإسرائيلي والإبادة الجماعية. وأشار إلى أن المشروع ليس جديداً بل قائم منذ الانتداب البريطاني، لكنه عاد بقوة مع صعود حكومة اليمين المتطرف بقيادة بن غفير ونتنياهو، اللذين ربطا بقاء الائتلاف بإقراره.
تحدٍ للقانون الدولي وتواطؤ عالمي
شدد البيان على أن القانون الدولي يحظر عقوبة الإعدام ضمن معاهدات عالمية، إلا أن إصرار الاحتلال على تقنينها يعكس استهتاره بالقانون الدولي وتصرفه كدولة فوق المساءلة، في ظل عجز وتواطؤ المجتمع الدولي مع منظومة الاستعمار والقتل.
ع.ر.ر.أ
