(شبكة أجيال)- رحبت الحكومة بمخرجات اجتماع المانحين الذي عقد في نيويورك مساء أمس الخميس برئاسة مملكة النرويج، والذي مثل اجماعاً دولياً على دعم دولة فلسطين سياسياً ومالياً، ورفض سياسات إسرائيل أحادية الجانب خصوصاً استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمنت الحكومة، إعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية مالياً، مع عدد من الشركاء الدوليين، وتقديم السعودية دعماً بمبلغ 90 مليون دولار إضافة إلى مساهمات كل من إسبانيا بمبلغ 50 مليون دولار وألمانيا بمبلغ 30 مليون يورو، ومن المتوقع أن تتبعها مساهمات من دول أخرى.
ودعت الحكومة دول العالم إلى تقديم مساهماتها بأسرع وقت ممكن، وذلك لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها خصوصاً في ظل الحصار المالي الإسرائيلي الخانق ومحاولات تقويض الاقتصاد الفلسطيني.
وفي كلمته أمام مؤتمر المانحين، شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على ضرورة إلزام إسرائيل بالإفراج الكامل عن عائدات الضرائب التي تحتجزها، وإنهاء جميع الاقتطاعات غير القانونية، ودعوة الدول الصديقة إلى الانضمام إلى المبادرة السعودية–النرويجية–الإسبانية–الفرنسية، لتوفير حزمة دعم طارئ للموازنة لا تقل عن 200 مليون دولار شهرياً ولمدة ستة أشهر.
وأضاف ان ذلك يكفل استمرار عمل مؤسسات دولة فلسطين ويمكنها من القيام بواجباتها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وحفظ الأمن والنظام وتعزيز صمود الفلسطينيين بمواجهة الحرب الإسرائيلية الشاملة.
وقدم مصطفى إحاطة شاملة للمجتمعين في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي من مكتبه برام الله، تضمنت شرحاً للأوضاع الإنسانية في القطاع وخطط الحكومة للتعافي فور وقف العدوان، إلى جانب التحذير من مخططات الضم في الضفة واعتداءات المستوطنين، وإجراءات الاحتلال لتقويض عمل مؤسساتنا الوطنية، وإجراءات الحكومة وخططتها التنفيذية للإصلاح والتطوير المؤسسي.
يذكر أن وقائع مؤتمر المانحين ومداخلات جميع الدول تضمنت رفضاً حاسماً لسياسات إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، ومحاولاتها خنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين، ورفض مخططات الضم والتهجير، وتأكيدها على دعم دولة فلسطين وجهودها لتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع، ودعمها وإشادتها بالخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس وبرنامج الحكومة الإصلاحي.
ن.أ-ر.أ
