(شبكة أجيال)- أفاد مصدر مسؤول لـ"أجيال" أن ما يُشاع حول طلب رئيس الوزراء من أصحاب محطات الوقود الحصول على تمويل بنكي لتوفير سيولة للخزينة العامة "غير دقيق"، موضحًا أن الهدف هو ضمان تدفق الوقود إلى السوق الفلسطينية في ظل العقبات المفروضة على شحن عملة الشيكل إلى إسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن استمرار احتجاز أموال المقاصة بالكامل ساهم في تراكم كميات كبيرة من الشيكل داخل البنوك الفلسطينية، ما حدّ من قدرة هيئة البترول على شراء الوقود عبر الحوالات البنكية، نتيجة عدم توفر أرصدة كافية في حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية وحرمانها من شحن العملة الفائضة.
وأكد أن التمويل البنكي بعملة الدولار أو الدينار سيؤمن توافر الوقود لمدة ستة أشهر مقبلة، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على أن الخطوة لا تستهدف توفير السيولة لدفع الرواتب كما نُشر في بعض وسائل الإعلام.
وختم المصدر بأن العمل مستمر مع الشركاء الدوليين للضغط باتجاه تحويل أموال المقاصة وإيجاد حل جذري لأزمة تراكم الشيكل
ر.ق-ر.أ
