(شبكة أجيال)- أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. وذلك في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في القطاع، وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر المقبل لتنفيذ حل الدولتين.
وبموجب المرسوم، تعد اللجنة مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيداً لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي أصدر الرئيس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة التي ضمت شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، علماً بأن المرسوم الرئاسي ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها، حسب النظام الداخلي.
وسيصار أيضاً إلى إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، وضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج.
وتكون اللجنة برئاسة د. محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: د. زياد أبو عمرو، ود. أحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، ود. محمد اشتية، ود. محمود الهباش، وأ. وائل لافي، وأ. فريد الجلاد، ود. محمد الشلالدة، وم. موسى حديد، وأ. إيمان ناصر الدين، وأ. فادي عباس، ود. متري الراهب، ود. عمار دويك، ود. عاصم خليل، ود. سناء السرغلي، وأ. لبنى كاتبة، وأ. منير سلامة سكرتيرا للجنة.
ن.أ-ر.أ
