إذ برأت المحكمة أولمرت لفائدة الشك من تهمة ممارسة الاحتيال لغرض الحصول على عشرات الالاف من الدولارات لتمويل رحلات جوية خاصة له ولابناء عائلته ضمن القضية المعروفة باسم "ريشون تورز" .
وأقرت المحكمة بتحويل فائض من الأموال لصالح أولمرت من الجهات التي موَّلت رحلاته الخارجية لكنها قالت إنه لم يثبت بما يقطع الشك باليقين أن يكون الأمر قد ارتقى إلى مصاف الجريمة المتعمدة .
كما تمت تبرئة أولمرت من تهمة تلقي مئات الالاف من الدولارات نقداً من رجل الاعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي .
ويشار إلى أن المحكمة لم تستبعد إمكانية أن يكون قد تم تحويل بعض هذه الأموال من تالانسكي إلى أولمرت فيما بعث أولمرت برسائل تزكية لتالانسكي إلى عدد من رجال الأعمال الكبار .
بالمقابل أدانت المحكمة أولمرت بإساءة الائتمان لتدخله غير الشرعي في قرارات مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة لصالح عدد من رجال الأعمال المقرَّبين منه في فترة توليه حقيبة الصناعة والتجارة .
أما المديرة السابقة لمكتب أولمرت شولا زاكين فتمت إدانتها في تهمتيْ الاحتيال وإساءة الائتمان في قضية "ريشون تورز" المشار إليها فيما تم تبرئة ساحتها من باقي التهم الموجهة إليها بما في ذلك تهمة التنصت سراً لمكالمات أولمرت الهاتفية .
ر.ق-ر.أ
