(شبكة أجيال)- أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة المؤسسات الوطنية والرسمية، والعمل كفريق وطني للاستجابة لحالات الطوارئ ومعالجة التحديات العديدة التي يفرضها الواقع الصعب الذي نعيشه.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة المجلس الأعلى للدفاع المدني لمناقشة التحديات الراهنة، والتي عقدت اليوم الخميس في وزارة الداخلية برام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابته، قائد قوات الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم، مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والمحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي وكذلك أعضاء المجلس.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الأساسي للدفاع المدني، في التعامل مع التحديات، وتدخلاته في الجهود الإغاثية للمواطنين جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
كما أكد مصطفى على ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية والجهوزية الكاملة للتحرك بشكل منظم وسريع، فور وقف العدوان على قطاع غزة، بتعاون الجميع لإعادة الحياة والتعافي، وصولا إلى إعادة الإعمار.
بدوره أكد وزير الداخلية زياد هب الريح مواصلة العمل على تطوير خطط العمل والاستجابة الطارئة في كل محافظة بما يتناسب وخصوصيتها وواقعها وإمكانياتها المتاحة، من خلال لجان الطوارئ في المحافظات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين والمتطوعين؛ لضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة وتقليل زمن الاستجابة.
من جانبه، أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة أن التحديات الميدانية ومحاولات تعطيل الاستجابة السريعة والطارئة سواء من اعتداءات جيش الاحتلال والاجتياحات المستمرة واعتداءات المستوطنين وعزل البلدات والقرى ووضع الحواجز والبوابات يتطلب تعظيم الجاهزية القصوى وتكامل العمل بين كافة المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والمحليين.
وتخلل الجلسة مداخلات عدة من الحضور، بالإضافة إلى عرض آليات الاستجابة والخطط المعدة للتعامل مع الأزمات بما يتناسب والاحتياج لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بتعاون كافة شركاء العمل الميداني من أعضاء المجلس، إلى جانب بحث التحديات الراهنة المتعلقة باعتداءات الاحتلال وعنف المستوطنين، وخطط إدارة مخاطر المخاطر والكوارث بمحافظات الوطن.
