(شبكة أجيال)- بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى يبحث اليوم في مكتبه برام الله، مع الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، هولندا، الولايات المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية الدولية، سبل استئناف الخدمات الأساسية في قطاع غزة والخطط العملية لتنفيذ التدخلات الميدانية، بالإضافة للوضع المالي العام ومواجهة الحرب المالية الإسرائيلية، بالإضافة للأولويات الوطنية الفلسطينية ومجالات دعم المجتمع الدولي، بحضور وزراء المالية، الاتصالات، الشؤون المدنية، سلطة المياه، سلطة الطاقة، سلطة النقد.
وشدد مصطفى على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، للبدء في الخطوات العملية لإعادة الإعمار وعلى رأسها استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
كما استعرض رئيس الوزراء الوضع المالي العام واستمرار إسرائيل بحصارها المالي وتصاعد الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يضع الحكومة في وضع صعب تجاه الوفاء بالتزاماتها، مجددا المطالبة بمزيد من الضغط الدولي لوقف هذه الاقتطاعات غير القانونية والإفراج عن الأموال المحتجزة.
من جانبهم، عبر الشركاء الدوليون عن دعمهم لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في استعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل للقطاع، والضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
ر.ق-ر.أ
