(شبكة أجيال)- أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، نداءً عاجلاً للأمم المتحدة ولدول العالم للضغط على حكومة الاحتلال بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان كأحد أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
جاء النداء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 آذار/ مارس، الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".
وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "نذكر العالم أجمع بأن إسرائيل ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية وخاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل انهيار لكافة مقومات الحياة الأساسية، وحصار على مختلف المدن في الضفة وخاصة في شمالها، وتقيم نحو 900 حاجز عسكري تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن".
ولفتت إلى أن "هذا اليوم يمر على الفلسطينيين في ظروف استثنائية يحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب، إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزناً لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".
وفي مقابل الحصار والتحكم الإسرائيلي، شددت الوزارة على أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، مشيرة إلى تنفيذ إجراءات على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق.
وأضافت الوزارة" منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، عززت الوزارة من استجابتها السريعة لتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي والذي كفي لمدة 6 أشهر، ومخزون الدقيق 3 أشهر، علاوة على استمرار سلسلة التوريد من مختلف بلدان العالم.
وأشارت الوزارة الى إطلاق منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة.
وشددت الوزارة في بيانها المضي قدماً في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء لوزارة الاقتصاد وغرفة العمليات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى الجهود الكبيرة لطواقمها لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، عبر مكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، حيث تمت إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طناً من السلع التالفة
يذكر أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقرب من 30 ألف محل تجاري، ومخالفة 595 محلاً تجارياً، وإحالة 26 مخالفاً للنيابة العامة.
ن.أ-ر.أ
