(شبكة أجيال)- مصادر خاصة لأجيال تكشف عن جاهزية وزارة المالية منذ أيام لصرف النسبة المعتادة من الراتب لموظفي القطاع العام، والخزينة بانتظار تحويل الجانب الاسرائيلي لما يتبقى من أموال المقاصة بعد الاقتطاعات التي تبلغ أكثر من ثلثي المقاصة.
وأضافت المصادر أنه في حال تم حولت المقاصة خلال الساعات القادمة أو صباح الغد، فمن المحتمل أن يكون صرف الراتب يوم غد الخميس، أما إذا استمر الاحتلال في احتجاز هذه الأموال فإن موعد صرف الراتب سيحدد مع بداية الاسبوع القادم على أقصى تقدير
لاحقاً لما نشرته "أجيال" حول مقترح منح شركة كهرباء القدس، قرضاً مجمعاً من البنوك الفلسطينية، لمساعدة الحكومة على توفير سيولة نقدية وتمكينها من صرف النسب المعتادة للرواتب بعد استنفاد المنحة الأوروبية، وعدم وجود إمكانية لتجديدها حتى نيسان 2025 (رابط التقرير الذي نشرته أجيال أمس)، أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي ل "أجيال" بأن هناك تسوية تم التوصل إليها للأموال الفلسطينية المترصدة لدى النرويج، بحيث تخصص لسداد جزء من ديون الكهرباء وفواتير الوقود للشركات الإسرائيلية المزودة لهيئة البترول الفلسطينية (وهي ديون حكومية في الأصل)، بهدف توفير سيولة تساعد الحكومة الفلسطينية على تغطية نفقاتها، وبمبلغ يوازي قيمة ما حولته الحكومة الإسرائيلية إلى حساب مصرفي خاص في النرويج.
وفي كانون الثاني 2024، تم التوصل لاتفاق بين السلطة الفلسطينية والنرويج وإسرائيل، على أن تقوم الأخيرة بتحويل (حصة غزة) والتي قرر "الكابينيت" الإسرائيلي قرصنتها من المقاصة وقيمتها 270 مليون شيكل شهريا إلى حساب خاص في النرويج، على أن تستلم الحكومة الفلسطينية المبلغ المتبقي من المقاصة، وأوقفت الحكومة الإسرائيلية العمل بهذه الآلية بعد أن كانت النرويج من بين دول أوروبية أخرى اعترفت بدولة فلسطين في أيار 2024. ويتوقع أن قيمة المبلغ المترصد في النرويج يصل إلى مليار شيكل.
ر.ط-ر.أ
