شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلن مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة مصر محمد مرسي، أن النتائج التي اعلنتها حملة وتشير إلى فوزه بجولة الإعادة كانت من الوثائق الرسمية "المحاضر" الموقعة من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية واللجان العامة.
وقال مرسي في مؤتمر صحفي عقدة اليوم الجمعة مع عدد من رموز القوى السياسية في مصر إن الجميع ينتظر من اللجنة العليا أن تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير، مضيفاً أنه المصريين لن يسمحوا بألعبث بالنتيجة، التي ستكون معبرة عن الإرادة الشعبية.
وتحدث مرسي بثقة عن خططه لما بعد انتخابه رئيساً، خاصة ما يتعلق بوعد تشكيل ما سماه "مؤسسة للرئاسة" تضم نواباً ومستشارين.
واكد مرسي أنه سيختار حكومة ائتلافية موسعة ولن تكون اغلبيتها من حزب الحرية والعدالة، مشدداً أنه أجرى مشاورات عديدة لاختيار رئيس للحكومة الذي سيكون "شخصية وطنية وسيعلن عنه في القرب العاجل إن شاء الله".
وأضاف مرسي أن ما صدر في الأيام القليلة الماضية عن المجلس العسكري "يقلقنا جميعاً"، وأوضح أن لا مشاكل بينه وبين القوات المسلحة، مجدداً رفضه للإعلان الدستوري معتبراً أنه يهدف إلى تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية ومطالباً بطرحه على استفتاء شعبي.
وقد تلا الإعلامي حمدي قنديل أهم النقاط التى اتفقت عليها القوى الوطنية مع محمد مرسي، والتي تضمنت التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع، وقال قنديل إن الفريق الرئاسي وحكومة الانقاذ الوطني سيضمان كافة التيارات ويرأس الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
وأوضح قنديل أن تشكيل فريق ادارة أزمة للتعامل مع الأزمة وضمان اجراءات تسليم السلطة، مؤكداً على رفض الاعلان الدستوري المكمل معتبراً أنه "يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته"، كما أعلن رفض قراري حل البرلمان وتشكيل مجلس الدفاع الوطني.
وطالب البيان بصياغة مشروع دستور لكل المصريين وبالشفافية والوضوح مع الشعب.
ووعدت القوى السياسية باستمرار الضغط الشعبي السلمي في كل أرجاء الجمهورية لبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تحمي الحقوق والحريات والمواطنة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.
ن.أ-ر.أ
