(شبكة أجيال)- برئاسة رئيس الوزراء مصطفى ونظيره الإسباني سانشيز
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية الإسبانية
توقيع 4 مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال العمل والاقتصاد الاجتماعي والتعليم والزراعة والشباب والطفولة
مصطفى: عقد اللجنة المشتركة يعكس الصداقة بين فلسطين وإسبانيا وتعزيز للتعاون في مجالات السياسة والتجارة والتعليم والعمل والأمن
مصطفى: يجب مواجهة الضم واعتبار ممارسات الاحتلال وجرائمه تهديدا للأمن والسلم الدوليين
مصطفى يدعو لتدخل دولي لإطلاق عملية سياسية جادة بجدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الحقوق لشعبنا الفلسطيني
رئيس الوزراء الإسباني يؤكد دعم الحكومة الفلسطينية وخططها التنموية وبرنامجها الإصلاحي واستمرار الدعم الإغاثي المقدم لقطاع غزة
مدريد-مكتب رئيس الوزراء: برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى ونظيره الاسباني بيدرو سانشيز، عقد في قصر مونكلوا في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية الإسبانية.
وأعرب رئيس الوزراء مصطفى باسم السيد الرئيس محمود عباس عن عميق الامتنان لحكومة وشعب إسبانيا على الشراكة الراسخة مع فلسطين، قائلا: "نحن على ثقة من أن هذه اللجنة الوزارية المشتركة سوف تعمل كمحفز لمزيد من التعاون بين بلدينا، وأن مساعينا المستقبلية سوف تستمر في تعزيز روابط الصداقة والتضامن التي نعتز بها".
كما تقدم مصطفى بخالص التعازي لحكومة وشعب إسبانيا، وخاصة سكان فالنسيا، الذين تعرضوا لفيضانات مدمرة مؤخرًا، مؤكدا التضامن مع إسبانيا في هذا الوقت العصيب، آملا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، والتعافي السريع وإعادة بناء المناطق المتضررة.
وأكد رئيس الوزراء أن عقد هذه اللجنة الوزارية المشتركة يعكس الصداقة القوية والدائمة بين فلسطين وإسبانيا. وهو رمز لالتزامنا المشترك بتعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك القضايا السياسية، والتجارة والتعليم والعمل والأمن.
كما عبر مصطفى عن امتنان فلسطين للدعم الثابت الذي قَدّمتهُ إسبانيا للشعب الفلسطيني وتطلعاتنا المشروعة إلى الحرية والسلام والعدالة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، مقدرا بشدة دفاع إسبانيا المستمر عن القانون الدولي، وحقوق الانسان، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، ودورها في دعم جهود دولة فلسطين وحكومتها في برنامجها الهادف الى إغاثة قطاع غزة والتعافي وإعادة الاعمار، والاستقرار المالي، والإصلاح المؤسسي.
وأضاف رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض الى حرب إبادة، وانتقام، تُنتَهكُ فيها حقوقه الرئيسة، ويتعرض فيها للقتل، والتعذيب، والتهجير القسري، ويستخدم فيها التجويع كسلاح حرب".
وتابع رئيس الوزراء: "وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، مازالت إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي مستمرة في سياستها وجرائمها الممنهجة وواسعة النطاق في الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تغيير وضع ومكانة مدينة القدس، والواقع القانوني والتاريخي الراهن فيها وغيرها من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني".
وشدد مصطفى على أن مواجهة السياسات الاستعمارية الإسرائيلية بحاجة الى تظافر الجهود الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، من أجل وقف العدوان ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأشقاء في لبنان، ومنع توسع الاعتداءات الإسرائيلية. بالإضافة الى ضرورة إيصال المساعدات الى أبناء شعبنا لوقف المجاعة، ومنع التهجير القسري، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.
وأشار رئيس الوزراء الى أنه يجب مواجهة نوايا الضم كما صرح بها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، باعتبارِ كل هذه الممارسات والجرائم تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وبحاجة لتدخل دولي فاعل، لوقفها من أجل إعادة الأمل للشعب الفلسطيني وإطلاق عملية سياسية جادة، بجدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد مصطفى شكره لإسبانيا على دورها ومواقفها الشجاعة بهذا الصدد، وبما فيها الدور التاريخي في خلق أفق للسلام منذ مؤتمر مدريد، والمواقف الاسبانية في الاتحاد الأوروبي، وفي إنشاء التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية وفتواها القانونية الداعية لإنهاء الاحتلال ومساءلته، ووقف تصدير الأسلحة له، ووضع عقوبات لانتهاكات القانون الدولي، وتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضحاياه.
وقال رئيس الوزراء: "ونحن نجتمع هنا اليوم، فإننا نواصل تقليدًا مهما من الصداقة بين بلدينا، ونجدد أيضا التزامنا الجماعي بالعمل من أجل عالمٍ من السلام والاستقرار. ولا شك أن مناقشاتنا ستوفر فرصًا لتعزيز تعاوننا في مجالات حاسمة مثل: التعليم والإدارة العامة والتنمية الاجتماعية والزراعة والتشغيل، ونحن متحمسون بشكل خاص لتعزيز شراكات التعليم العالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة التبادلات بين بلدينا".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسباني على أن عقد اجتماع اللجنة المشتركة هو شكل من الالتزام تجاه فلسطين، وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية ما بين البلدين والشعبين.
وأكد سانشيز دعم إسبانيا للحكومة الفلسطينية وخططها التنموية وبرنامجها الإصلاحي، بالإضافة لاستمرار الدعم الإغاثي المقدم لقطاع غزة، والعمل على كافة المستويات للضغط من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة.
كما أكد رئيس الوزراء الاسباني موقف بلاده الثابت من القانون الدولي والإنساني، مشيرا لجهود اسبانيا في إنشاء التحالف الدولي من أجل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة.
وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وزير الداخلية زياد هب الريح، وزيرة العمل ايناس العطاري، وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، والسفير الفلسطيني لدى إسبانيا حسني عبد الواحد، وعن الجانب الإسباني النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولندا دياث، وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو ابيد ريغو، وزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار اليغريا، ووزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية لويس بلاناس.
ع.ر.ر.أ
