(شبكة أجيال)- تقتطع سلطات الاحتلال ما يقارب 2.55 مليار شيكل منذ من عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، منذ بداية العدوان على القطاع مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى شهر 7/2024، بمتوسط 255 مليون شيقل شهرياً، بحسب ما أعلنت الوكالة الرسمية.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية هذه الأموال كـ"خطوة عقابية" لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصاً رواتب الموظفين.
إضافة إلى ذلك، يقتطع الاحتلال تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، ما مجموعه 3.48 مليار شيكل، منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 7/2024، بمتوسط 53.5 مليون شيقل شهرياً، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها.
وإلى جانب ما سبق، ترفض إسرائيل تحويل عائدات السلطة من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيقل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيقل.
كما تفيد بيانات وزارة المالية التي نشرتها الوكالة الرسمية، بأن قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات) من عائدات الضرائب حوالي 20 مليار شيقل، منذ عام 2012 وحتى شهر 7/2024، إذ ترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية.
وتتضمن هذه الفواتير تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40-50 مليون شيقل شهرياً بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه.
وتفاقم العبء المالي على الحكومة جراء تخلف بعض الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء عن تسديد التزاماتها المالية من فاتورة الاستهلاك التي تجبيها من المواطنين سواء في الضفة أو بالقطاع.
ن.أ-ر.أ
