(شبكة أجيال)- صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على "ضم أراض في الضفة إلى إسرائيل، واعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب".
وينص القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، "إدخال جميع الإسرائيليين في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب، إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991"، وتضم المنطقة 15 مستعمرة بينها "كريات أربع" في الخليل وعدداً كبيراً من البؤر الاستعمارية العشوائية.
وهاجم رئيس المعارضة يائير لبيد مشروع القانون، وقال إن "كريات أربع ليست النقب. أنتم تسرقون مناطق الأطراف منذ سنين واليوم حولتم ذلك إلى قانون. النقب هو النقب، ويهودا والسامرة (أي الضفة) هي يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل. لا تخترعوا جغرافيا ليست موجودة. وأنتم تسرقون المال من بلدات النقب نتيفوت وأوفاكيم ومن كريات شمونة. 50 عاماً والمستوطنات تسرق مال البلدات خارج وسط إسرائيل وحزب الليكود صامت".
وكان وزير جيش الاحتلال أعلن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست"، في 21 آذار 2023.
ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة.
ويلغي قانون "إلغاء فك الارتباط" البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء 4 مستوطنات عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءاً من المناطق C وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
ن.أ-ر.أ
