شبكة أجيال الإذاعيةARN- من المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا بعد غد الخميس، بهيئتها العامة المكونة من 11 قاضياً، في قضايا المفصولين من جهاز التربية والتعليم، على خلفية عدم توفر شرط السلامة الأمنية.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إن قضيتي الفصل على خلفية سياسية واشتراط توفر السلامة الأمنية، برزتا كنتيجة لحالة الانقسام السياسي ما بين الضفة والقطاع.
ومن المقرر أن يترافع محامي الهيئة أمام المحاكم الفلسطينية لصالح الفئات المتضررة من هاتين القضيتين، حيث ستنظر المحكمة العليا في 25 قضية مرفوعة ضد الفصل الوظيفي، واشتراط السلامة الأمنية قبل التوظيف.
وكانت مصادر في الهيئة المستقلة أعلنت سابقاً، عن تلقي الهيئة أكثر من 600 شكوى خلال الأعوام الأخيرة، تتعلق بالفصل التعسفي من الوظيفة العمومية، وبرفض التوظيف بسبب عدم توفر ما يعرف بالسلامة الأمنية.
أ.ش-ر.أ
