(شبكة أجيال)- قال رئيس الوزراء محمد اشتية في جلسة مجلس الوزراء إن الخيار النرويجي بخصوص المقاصة مفتوح وهناك مداولات إسرائيلية - نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية، ولكن شروط إسرائيل ما زالت كما هي، وهي رفض تحويل هذه الأموال لنا، في جميع الأحوال سوف نناقش الموضوع هذا اليوم وما يمكن دفعه من الرواتب للموظفين، ويناقش المجلس أيضا تخصيص مبلغ مالي لرفد صندوق الطالب لتمكين الطلبة من التسجيل في الجامعات لهذا الفصل.
وأعلن اشتية انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها، و استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب.
ويشتمل البرنامج على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية سواءً كان ذلك بالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات عند الطرف الآخر من أجل ضبطها.
كما يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية واقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريا لاطلاع المواطنين على الوضع المالي.
كما يشتمل على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استناداً الى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.
كما يشمل البرنامج مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام بمزيد من الشفافية.
وكذلك إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية الى البلديات بالتدريج وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين.
كما يشمل برنامج الإصلاح على توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني.
وكذلك فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول الى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.
كما أطلب من الوزارات عقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدماتية من القطاع الأهلي والقطاع الخاص.
يؤكد الرئيس على أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفير الظروف لذلك بما يشمل القدس بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية من المشاركة فيها.
وقال اشتية إن هذا البرنامج هو استكمال لعملنا ونحن نقول إن المهم في موضوع إنعاش السلطة وما يتحدث عنه المجتمع الدولي هو وقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي الضفة، وإزالة الحواجز ووقف جرائم المستوطنين ووقف اجتياحات المخيمات والقرى والمدن، ووقف الاقتطاعات المالية من مستحقاتنا الضريبية وتحويل أموالنا لنا.
إن هذا الإصلاح الذي أعلنا عنه اليوم، وهو بتوجيه من الرئيس، هو استمرار لعملنا وهو من أجل أولادنا وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال والحاجة الى حل سياسي ولكي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول الى انهاء الاحتلال، ولكن من جانب آخر سوف نقوم بكل ما فيه مصلحة لشعبنا العظيم.
يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا قطاع غزة والأوضاع المالية والسياسية والأمنية.
ر.ق-ر.أ
