(شبكة أجيال)- أعلن وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير مساء اليوم السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام الأسرى" تمهيداً لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
وقال بن غفير في بيان مقتضب، إن ما تسمى "لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية" في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.
وأوضح أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويعتبر القانون جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية" بن غفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس/ آذار الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح "فرض إعدام الأسرى الفلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
ن.أ-ر.أ
